القانون المغربي يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب Mar15

القانون المغربي يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب...

  طفت قضية الطفلة أمينة التي أقدمت على وضع حد لحياتها بعد أن تم تزويجها من مغتصبها, وكأي إنسان تساءلت أين العدالة؟ أين القانون؟ لكن سرعان ما وجدت الجواب. هذا هو القانون المغربي ولكي أتأكد أنها ليست فقط مجرد اتفاقات لما يسمى جبر الضرر بين أسرة الفتاة القاصر و أسرة الجاني و بمباركة السلطات المعنية, اطلعت على فصول قانوننا الجنائي المغربي وإليكم قراءة بسيطة للفصول المتعلقة بشأن الاغتصاب عموما و اغتصاب القصر على وجه التحديد و الحماية التي أولاها المشرع المغربي للقاصر المغتصبة بإسقاط العقوبة على المغتصب في حال قبوله الزواج من الضحية.1 ما هو الاغتصاب في القانون المغربي؟ ينص القانون الجنائي المغربي في المادة 486 على :1 الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.1 غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.1 عرف المشرع الاغتصاب في هذه المادة على أنه اتصال الرجل جنسيا بالمرأة كرها عنها . أو كما عرفه المشرع الجنائي في الفصل أعلاه.1 ولكي تصبح جريمة الاغتصاب مستوفية لكافة اركانها يجب توافر:1 ركن مادي يتجلى في توافر عنصري الوقاع والغصب.1 ما هو الوقاع؟ هو الأتصال الجنسى التام بين المرأة وبين الرجل بان يولج فيها قضيبه من عضوها التناسلي, أي أن كل اغتصاب واقع على امرأة من طرف رجل بالايلاج من الدبر لا يعتبره القانون المغربي اغتصابا مهما كانت فظاعة النتائج على الانثى المغتصبة لان هذا يدخل في إطار هتك العرض بالعنف و قد تطرق له المشرع في المادة 485 التي تحدد عقوبة هتك العرض مع استعمال العنف , وحددت العقوبة من بالسجن من خمس إلى عشر سنوات سجنا مع رفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة سجنا إذا تعلق الامر بقاصر يقل عمره عن خمسة عشر سنة.1 لا...